در طول چند سال گذشته هر چند وقت یک بار، گروهی از معلمان غیررسمی که در قالب مصوبه خرید خدمات آموزشی، از سال ۹۳ به بعد به خدمت آموزش‌وپرورش درآمده‌اند، برای احقاق حق خود و در اعتراض به وضعیت حقوقی و استخدامیشان، دور هم جمع می‌شوند. همانند یکی دو روز گذشته که تجمع آنان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی را شاهد بوده‌ایم.
معلمانی که می‌گویند هر چند به اندازه معلمان رسمی کار می‌کنند اما نه تنها وضعیت حقوق و بیمه آن‌ها بسیار ناچیز و اندک است که همین حقوق اندک را نیز از ماه‌ها پیش دریافت نکرده‌اند. این عده همچنین از نداشتن امنیت شغلی گلایه‌مندند و از مراجع مسئول می‌خواهند با توجه به مصوبات مجلس، وضعیت استخدامی آن‌ها را از بلاتکلیفی خارج سازند.
این معلمان همچنین می‌گویند وزارت آموزش‌وپرورش به آن‌ها مثل کسانی بی‌جیره و مواجب نگاه می‌کند و چون طرف آن‌ها بخش خصوصی است، کسی جواب درست نمی‌دهد.
در عین حال، هم اکنون در خراسان رضوی حدود ۵هزار معلم در قالب طرح خرید خدمات آموزشی بیش از ۸۳ هزار دانش‌آموز را زیر پوشش خدمات آموزشی دارند، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گفته است که خراسان رضوی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با کمبود قطعی ۱۹هزار معلم مواجه بوده و این استان از جمله استان‌هایی است که بیشترین نیاز به معلم را دارد.
قاسمعلی خدابنده افزوده است: خراسان رضوی به دلیل پراکندگی جغرافیایی، آمار بالای دانش‌آموزان و نیز مهاجرپذیر بودن، نیاز بیشتری به معلم دارد؛ ضمن اینکه آمار بازنشستگی معلمان در این خطه نسبت به میانگین کشوری زیاد است و بیشتر دچار کمبود نیرو هستیم.
به گفته وی، با برنامه‌ریزی انجام شده به شیوه‌های جایگزین، بخشی از این کمبود با به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس، اجرای طرح خرید خدمات آموزشی و ادامه خدمت بازنشستگان فرهنگی تأمین شده است.
در همین حال در حالی مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی چندی پیش وعده پیگیری پرداخت مطالبات معلمان مدارس خرید خدمات آموزشی استان را داد که نارضایتی و گلایه‌مندی این قشر را شاهد هستیم.
یکی از معلمان به‌اصطلاح خریدخدمتی مدارس مشهد در این باره می‌گوید: ما نه تنها آینده و امنیت شغلی نداریم، بلکه حتی هویت معلمی هم نداریم؛ خب اگر ما را به معلم بودن قبول ندارند، پس چرا در مدارس از ما استفاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب استخدامی خود و همکاران دیگر خریدخدمتی‌اش، خاطرنشان می‌کند: وضعیت پرداخت حقوق و بیمه ما معلمان غیررسمی هم نامناسب است و هر چند این مشکلات را از مدت‌ها پیش به گوش مسئولان و دولتمردان رسانده‌ایم اما هیچ تلاش و پیگیری برای رفع آن انجام نشده است.
یکی دیگر از معلمان معترض هم با گلایه‌مندی از حقوق پایین و نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب می‌گوید: علاوه بر این، حقوق من و بیشتر همکارانم زیر یک میلیون تومان است و این حقوق ناچیز هم همیشه با چندین ماه تأخیر پرداخت می‌شود.
او اضافه می‌کند: ما از سال ۹۳ در بدترین شرایط به وزارت آموزش‌وپرورش کمک کردیم تا در وضعیتی که با بحران کمبود معلم مواجه بود، کلاس‌های درس خالی نمانند و حالا چنین رفتاری دور از انصاف و عدالت است.
وی خاطرنشان می‌کند: ما معلمان خرید خدمت، ۲۶ روز از هر ماه را بیمه هستیم؛ در تعطیلات نوروز و تابستان هم نه حقوق داریم و نه بیمه؛ امنیت شغلی نداریم معلوم نیست که سال بعد باشیم یا نه و با پایان سال تحصیلی هم بیمه و حقوقمان قطع می‌شود. در حالی که بیشتر ما دارای تحصیلات دانشگاهی و تعداد زیادی نیز مدرک کارشناسی ارشد داریم، اما حقوقمان همواره کمتر از حقوق یک کارگر ساده بوده است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس نیز طی سال‌های گذشته بر ضرورت تعیین تکلیف معلمان غیررسمی تأکید داشته و با این باور که تفاوتی بین معلم حق‌التدریس و معلم رسمی در یک مدرسه وجود ندارد؛ اذعان کرده‌اند که اگر آموزش‌وپرورش نیازی به این معلمان نداشته، نباید از آن‌ها استفاده می‌کرده است.
یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در این باره می‌گوید: متأسفانه معلمان خرید خدمت جزو نیروهای آزاد محسوب می‌شوند و دولت درباره آن‌ها هیچ تعهدی ندارد. مؤسسه‌هایی هستند که آن‌ها را به کار می‌گیرند که باید نظارت چگونگی به کارگیری و اجرای حقوقشان به‌صورت مستمر انجام بگیرد تا این معلمان بتوانند با رضایت و امنیت شغلی سر کلاس بروند و به دانش‌آموزان با خاطری آسوده تعلیم دهند.
به باور فاطمه سعیدی، چون بیشتر نیروهای خرید خدمتی در پایه ابتدایی تدریس می‌کنند، همین مسئله سبب می‌شود توجه به شرایط آن‌ها مهم‌تر باشد. در حال حاضر هزاران معلم را به طرح خرید خدمت وارد کرده‌اند؛ با دریافتی حداقلی ماهانه که آن هم به صورت منظم پرداخت نمی‌شود؛ بعد از آن‌ها انتظار تعلیم و تربیت دارند.
در عین حال، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس این طرح تا زمان تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی، جذب هر گونه نیرو به‌صورت خرید خدمات آموزشی یا با عناوین دیگر ممنوع خواهد بود. امید است با توجه به این اصلاحیه و طرح جدید مجلس هر چه سریع‌تر شاهد تعیین تکلیف و رفع مشکلات این قشر از معلمان که بار بزرگی را از دوش آموزش‌وپرورش برداشته و سرنوشت آینده‌سازان این مرزوبوم را در اختیار گرفته‌اند، باشیم.
نظر شما